بطاقة تكليف مواد ..فيها نظر .. حيث ان اي تاثير على تكلفة مادة يجب ان يكون بقيد محاسبي سواء في جرد المستمر على حساب المخزون ..او الجرد الدوري على حساب المشتريات .. اما تكلفة مادة بهذة الطريقة البرمجية فانها طريقة غير صحيحة اطلاقا ..قد تكون طريقة صحيحة في حالة استخدام جرد مستمر لان المرتجع سيولد قيد يوثر على حساب المخزون  بالكمية والمبلغ كاملا ..ولكن بستخدام الجرد الدوري ليس هناك طريقة سوء اثبات اجمالي الكمية والقيمة بفاتورة ...

الحل :

انشاء فاتورة تسمى مرتجع سنوات سابقة

تكون خصايصها شراء والحسابات كلها شراء وتؤثر على سعر التكلفة... سعر الفاتورة هي سعر البيع للزبون ..مع استخدام قيود الخصم لخصم الفارق بين سعر المرتجع وسعر التكلفة.. حساب الخصم مشتريات والحساب المقابل مصاريف سنوات سابقة..بحيث تثبت للعميل القيمة كاملة والسعر على الصنف بالتكلفة الحالية والفارق في الخصم يتحملة ارباح العام الحالي.

يجب اولا الانتباه ان جميع الحسابات مربوطة في بطاقة الموظف والقسم .. حتى لا يتولد القيد بشكل ناقص .. وحتى ان تولد القيد فان تاريخ الترحيل ب 1980 وغير قابل للتعديل ؟؟؟

وفقكم الله لما يحبة ويرضاه

اخي وليد .. حسب الرد انك تنتظر الى ان تحديث الامين 9 ..

الخطاء موجود ولكن في حقل اخر سعر شراء .. حيث يقوم بضرب السعر في حق سعر التعادل الموجود في بطاقة المادة وليس في سعر النشرة مما يسبب خطاء في اسعار اخر الشراء ..,, تم اصلاحها في الامين 9 ولكن في الامين 8.1 لم يتم اصلاحها

فيها تواريخ صلاحية و ايضا ارقام تسلسلية ..

اعتمادنا في اليمن على القيد المختصر.. وقمنا بتحديث لبعض العملاء .. رجاء سرعة اصلاح الخطاء